تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .

اقتصاد گرجستان

کشور: جمهوری گرجستان

پایتخت: تفلیس
وسعت: 69700 کیلومترمربع
جمعیت: 4.6 میلیون نفر سال 2010
زبان رسمی: گرجی
پول رایج: لاری
شهرهای مهم: باتومی، روستاوی و مارنئولی
georgia-1
اقتصاد گرجستان از آغاز تا اکنون

جمهوری گرجستان یکی از موفقترین جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی بوده است. آشفتگیهای سیاسی بعد از استقلال اثرات بسیار مخربی بر اقتصاد این جمهوری گذاشت. کاهش روزافزون تولید ناخالص داخلی در سالهای 1990 تا 1994 به 70 ٪ و تا پایان 1996 به یک سوم مقدار آن در سال 1989 رسید. امروز بزرگترین سهم را در تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی و بعد از آن بترتیب بخش ساخت و تولید و حمل نقل دارد. عمده صادرات گرجستان فلزات و مواد خام معدنی ، شراب و آجیل میباشد.

اگرچه گرجستان در اواسط دهه 90 سالهای رشد را تجربه کرد اما این تجربه شیرین با مواجه شدن اقتصاد روسیه با بحران سالهای 1998-99 دیری نپایید .  سالهای ریاست جمهوری ادوارد شواردنادزه توام بود با فساد در دستگاههای دولتی ، رانتخواری و سوء مدیریت که باعث نارضایتی عمومی و ایجاد انقلاب رز در سال 2003 گردید. دولت جدید به ریاست جمهوری میخائیل ساکاشویلی قول داد که با فساد مقابله کرده و اقتصاد کشور را به ثبات برساند همچنین به بودجه کشور نظم داده و جهتگیری دولت را تغییر دهد و در نهایت کشور را به سمت خصوصی سازی و بازار آزاد سوق دهد.

دولت جدید تعداد انواع مالیات را از 21 عدد به 6 عدد کاهش داد :20 ٪ مالیات بر درآمد ، 15٪ مالیات بر عواید ، 18 ٪ مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات گمرکی متغیر و 1 ٪ مالیات براموال بصورت خود اظهاری. بر اساس این سیستم ساده و نرخهای کم مالیاتی ، موسسه فوربس کشور گرجستان را چهارمین کشوری میخواند که کمترین مالیات را بر شهروندان خود تحمیل میکند. دولت شروط لازم برای ایجاد یک شرکت تجاری را به تعداد قابل توجهی کاهش داد بگونه ای که هر کس میتواند به آسانی و سرعت  یک شزکت تجاری ثبت نماید.

بانک جهانی گرجستان را به عنوان یکی از پیشتازترین کشورها در اصلاحات اقتصادی معرفی کرده است و در سال 2010 این کشور را در رتبه 11 ام از نظر سهولت در سرمایه گذاری ثبت کرده است در حالی که این رتبه در سال 2005 عدد 115 بوده و هم اکنون در رده کشورهایی نظیر استرالیا ، نروژ و ژاپن قرار دارد. گزارش " ضد فساد در حال گذار 3 " بانک جهانی گرجستان را در رده کشورهایی قرار داده است که بیشترین و سریعترین پیشرفت  را در جهت مقابله با فساد از طریق اجرای اصلاحات اقتصادی کلیدی داشته اند و میزان پرداخت رشوه را در جهت انجام معاملات نزولی بر آورد کرده است.

رشد تخمینی اقتصاد در سال 2010 6.5 ٪ و در همین سال تورم 10.5 ٪ بوده است. اقتصاد به میزان 4 ٪ سال 2009 به خاطر بحران جهانی اقتصاد و درگیری با روسیه در سال 2008 کاهش نشان میدهد. در پاسخ به ضرر و زیانهای ناشی از جنگ با روسیه 38 کشور و 15 سازمان بین المللی در کنفرانس بروسل در سال 2008 متعهد شدند که 4.55 میلیارد دلار به این کشور کمک کنند. 3.7 میلیارد دلار از این کمکها جهت بازسازی زیرساختهای صدمه دیده ناشی از جنگ اختصاص یافت و بقیه به بخش های اقتصادی و بانکی ، بهداشتی و آموزشی و کمک به حکومت دمکراتیک و رسانه آزاد تزریق گردید.این بسته شامل یک میلیارد دلار هم از طرف آمریکا میباشد.

رقم رسمی بیکاری در سال 2009 ، 16.9 ٪ بود. موازنه شدیدا منفی تجارت این کشور با سرازیر شدن سرمایه گذاریها و کمکهای بین المللی تا حدودی بهبود یافته است. اگرچه خالص سرمایه گذاریها در خلال جنگ بین روسیه و گرجستان در آگوست 2008 کاهش یافت سرمایه های بخش خصوصی در حال بازگشت میباشد.بسته کمکی براسل کمبود سرمایه گذاری بخش خصوصی را در کوتاه مدت جبران کرد و اجازه داد تا دولت به حیات خود با وجود کمبود 15-20 درصدی بودجه ادامه دهد. در سال 2009 ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 759.1 میلیون دلار در مقابل 1.56 میلیارد دلار سال 2008 و 2.01 میلیارد دلار سال 2007 کاهش یافت . بیشتر از 44 ٪ از سرمایه گذاریهای خارجی مربوط به امارات متحده عربی و مصر بود. بخشهایی که بیشترین مقدار سرمایه گذاریها را جذب میکردند عبارتند از : صنعت ( 204.1 میلیون دلار ) ، حمل و نقل و ارتباطات ( 153.6 میلیون دلار ) ، هتلها و رستورانها (134 میلیون دلار ) و املاک ( 132 میلیون دلار )

از سال 2004 تا سال 2009 دولت با مدیریت خوب بر اخذ مالیاتها و خصوصی سازی گسترده اموال دولتی به درآمدهای خوبی دست پیدا کرد. در خلال این زمان ، درامدهای وصول شده از 17.8 ٪ به 24.5 ٪ افزایش پیدا کرد. دولت قادر شد که حقوق و بدهیهای عقب افتاده را باز پرداخت نماید و در زمینه زیرساختها از جمله راههای مواصلاتی و تامین برق سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد . ولیکن درآمدهای مالیاتی متناسب با کاهش رشد کلی در سالهای 2008 و 2009 رو به افول نهاد. همزمان با احیاء اقتصادی کشور ، درامدهای دولت نیز رشد نموده به طوری که در 3 ماهه اول سال 2010 نسبت به مدت مشابه در سال 2009 ، 13.8 ٪ رشد از خود نشان داد..

پیش از سال 2004 ، خاموشی سراسری امری متداول بود. از اواخر سال 2005 توزیع برق خیلی بهتر شده است که این به خاطر نظارت 24 ساعته ، صدور بهتر قبوض و جمع اوری ان ، کاهش سرقت و اصلاح مدیریت بوده است.سرمایه گذاری در زیرساختها نیز انجام شده است . تولید برق ابی  تقریبا 27 ٪ وبرق حرارتی 28 ٪ افزایش نشان میدهد.

بواسطه محافظت ، منابع جدید برق ابی و وجود منابع جدید گازی در کشور آذربایجان کشور گرجستان به نسبت زیادی وابستگی تاریخی خود را در زمینه تامین انرژی کاهش داده است.اگرچه نیروگاه " انگوری " که حدودا 40 ٪ برق زمستانی گرجستان را تامین میکند در منطقه خودمختار و جدایی طلب آبخازیا واقع است تاکنون خللی در ارسال برق آن از سال 2008 و بعد از درگیری با روسیه بوجود نیامده است.

بخش بانک داری تقریبا بدون تاثیرپذیری منفی به حیات خود ادامه داد اگرچه دست به گریبان درگیری سال 2008 و بحران جهانی اقتصاد نیز بود. این بخش برای بانکهای خارجی نیز باز است و چندین بانک خارجی از جمله پروکردیت بانک ، اچ اس بی سی بانک و بانک ریباپلیک در حال فعالیت در این کشور میباشند. مؤسسات مالی و بانکی خارجی سهمهای برابری را در چندین بانک گرجی دارا میباشند. نرخ سود بانکی جهت وامها هنوز بالاست اگرچه در حال کاهش است. اقتصاد کشور هنوز با کمبود اعتبارات دست به گریبان است .

گرجستان با چالشهای زیادی در بسط و توسعه تجارتش روبروست. شریک اصلی تجاری گرجستان روسیه بود به طوری که در یک زمان  100 درصد از مرکبات اتحاد جماهیر شوری در گرجستان عمل می آمد . در سال 2006 روسیه کالاهای گرجی را از جمله شراب ، سبزیجات و آب معدنی را تحریم کرد تمامی راههای ارتباطی را بست و ارسال بسته های پستی و صدور ویزا را متوقف نمود.از سال 2009 پرواز مستقیم بین تفلیس و مسکو بصورت متناوبی فعال شده است. بنابراین گرجستان روابط تجاری خود را با امارات متحده عربی ، اروپای شرقی ، خاور میانه ، شمال آفریقا و دیگر مناطق جهت دهی کرده است.

تجارت خارجی گرجستان بهبود پیدا کرده به گونه ای که در 3 ماهه اول سال 2010 به 4.61 میلیارد دلار بالغ شده که 17 ٪ بیشتر از سال قبل است. ارزش صادرات آن 1.09 میلیارد دلار یعنی 33.6 درصد بیشتر از سال قبل و ارز واردات آن 3.51 میلیارد دلار یعنی 12.6 ٪ بیشتر از سال قبل بوده است. ترکیه بزرگترین شریک تجاری گرجستان با 212 میلیون دلار در 3 ماهه اول سال 2010 میباشد و سپس آذربایجان با 137 میلیون دلار و بعد از آن اکراین با 127 میلیون دلاردر ردهای بعدی قرار دارند. در همین 3 ماه میزان تجارت با امریکا 39.44 میلیون دلار بوده است. در همین بازه زمانی بیشترین صادرات گرجستان فرو آلیاژها به مقدار 57 میلیون دلار و بیشترین واردات کشور محصولات روغنی به میزان 119 میلیون دلار میباشد.

دولت قدمهای اساسی را در جهت مبارزه با فساد برداشته است اگرچه هنوز با آن دست و پنجه نرم میکند. از وقتی رئیس جمهور جدید آقای ساکاشویلی بر سر قدرت آمد کلیه اعضای قبلی پلیس را با نیروهای جوان و آموزش دیده با دستمزد بالاتر جایگزین کرد که این تاثیر بسزایی در کاهش فساد داشته است .چندین تن  از افراد  بلند پایه به خاطر دست داشتن در فساد تحت تعقیب قرار گرفتند. دولت اقدامات ضد فساد خود را با جدیت دنبال میکند و به همین علت رتبه این کشور در مبارزه با فساد دولتی از رده 133 در سال 2004 به رده 68 در سال 2010 ارتقاء پیدا کرده است. اطمینان محدود به سیستم قضایی گرجستان هنوز یک مانع بزرگ بر سر راه سرمایه گذاری منطقه ای و خارجی محسوب میشود.دولت به این امر واقف است که استقلال دستگاه قضایی و قضاوتهای درست چقدر در پیشرفت کشور مؤثر خواهد بود

سازمانهای کمک کننده خارجی کمکهای خود را در جهت حمایت از اصلاحات دمکراتیک ، حل و فصل مناقشات منطقه ای ، استقلال در زمینه تامین انرژی و کاهش فقر متمرکز کرده اند . در سال 2008 ، یک موسسه مالی بین المللی موافقت کرد که با محرکهای مالی وتزریق سرمایه به سیستم بانکی گرجستان عواقب منفی ناشی از درگیری سال 2008 و بحران جهانی اقتصاد کاهش دهد . این مؤسسه اعتباری به میزان 1.17 میلیارد دلار را در اختیار این کشور قرار داده و در سال 2011 نیز این روند را ادامه خواهد داد. سایر موسسات اعتبار دهنده مانند بانک جهانی  و بانک اروپا برای توسعه و بازسازی نیز در زمینه توسعه  انرژی ، حمل و نقل ، اصلاحات قانونی و مدیریتی ، بهداشت و بسیاری زمینه های دیگربه گرجستان  کمک میدهند.

سیستم اقتصادی و نقش دولت در گرجستان

سيستم اقتصادي گرجستان در سالهاي پس از استقلال در جهت آزادسازي اقتصادي حرکت کرده است.

سرمايه گذاري در اين کشور براي تمامي اتباع کشورهاي خارجي آزاد است و بر اساس قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي مورد حمايت قرار می گیرد.

اتباع کشورهاي خارجي حق مالکيت بر اموال منقول و غير منقول را دارند و در صورت ارائه اسناد مثبته انتقال هر مقدار ارز حاصل از فعاليت اقتصادي از اين کشور امکانپذير است.

بازسازي اقتصاد اين كشور يكي از مهم ترين اولويتهاي دولت جديد پس از انقلاب رز در سال 2003 بوده است.

قيمتها در اين کشور بر اساس بازار آزاد تعيين مي شود و دولت تلاش دارد تا سياست اقتصاد بازار را با توجه به توصيه هاي بانک جهاني و صندوق بي نالمللي پول به طور کامل به اجرا درآورد و نقش دولت را در اقتصاد به حداقل ممکن برساند، لذا دولت اين کشور تلاش دارد تا تمامي شرکت كوچك و متوسط و بزرگ را به بخش خصوصي واگذار کند.

با توجه به حرکت اقتصاد گرجستان به سمت خصوصي شدن، کشورهايي در سرمايه گذاري در اين کشور در عرض چند سال گذشته موفق بوده اند که داراي شرکتهاي خصوصي قوي جهت حضور در بازار اين کشور بوده اند.

در اين راستا، خصوصي سازي صنايع کوچک تقريباً به پايان رسيده و دولت در صدد خصوصي سازي صنايع متوسط و بزرگ مي باشد.

وزارت توسعه اقتصادي گرجستان ليست 800 مورد از اين شرکتها را جهت واگذاري به بخش خصوصي اعلام کرده است که شامل بخشهاي صنعتي، کشاورزي، توريستي، انرژي و معادن مي باشند.

نظام بانکی گرجستان

شکل گيري سيستم مستقل بانکي گرجستان از سال 1991 آغاز شده است. گرجستان داراي دو سيستم بانکي است.

بانک ملي 2 که مسئوليت هدايت سياستهاي پولي و مقررات بانکي کشور را بر عهده دارد و بانکهاي تجاري 3 که بر اساس نياز بازار سرمايه شکل گرفته اند.

سيستم بانکي گرجستان در آغاز دهه 1990 ميلادي در محيط سنگين بحرانهاي سياسي و اقتصادي توسعه يافته است.

در سالهاي اوليه استقلال ارتباطات سنتي اقتصادي از هم گسيخته و حجم توليد داخلي به طرز چش مگيري کاهش يافته بود و ناپايداري سياسي و مالي، کشور را به سمت بحرانهاي شديد مالي هدايت می کرد.

در آن زمان، بانک ملي گرجستان سياست آزاد پولي را اعمال کرد که در نتيجه آن بانکهاي تجاري به سرعت رشد يافتند.

لذا در ابتداي سال 1994 تنها پنج بانک دولتي تجاري در گرجستان فعاليت داشتند در حالي که تعداد بانکهاي خصوصي تجاري به 224 عدد مي رسيد.

با توجه به شرايط موجود، اصلاحات در سيستم بانکي بسيارضروري به نظر مي رسيد.

دخالت غير مستقيم جهت حذف اقدامات نادرست با اصلاح روند صدور مجوز و نظارت بر فعاليت بانکهاي تجاري آغاز و از سال 1995 سياست نظارت بانک ملي بر پايه «اصول نظارتي موثر بازل »4 در 25 اصل به اجرا درآمد و سيستم رتبه بندي کمل 5 اجرا شد.

اجراي سياستهاي نظارتي سخت و الزام به رعايت استانداردها از سوي بانکها، شناسايي بانکهاي ضعيف و لغو مجوز آنها را آسان کرد.

ثبات سيستم بانکي با اعلام حداقل سرمايه لازم که از سال 1995 مرحله به مرحله به اجرا در آمد و در حال افزايش بود با 50 هزار دلار آغاز و در سال 2000 به 5/ 2 ميليون دلار براي بانکهاي تجاري رسيد.

اقدامات فوق الذکر موجب شد تا فعاليت 130 بانک تجاري ضعيف در سال 1995 تعطيل گردد.

جريان اين روند بانکهاي تجاري دولتي نيز خصوصي شدند.

در سال 1996 دومين مرحله بازسازي سيستم بانکي گرجستان به اجرا گذاشته شد که به نام برنامه گواهي بانکي معروف شد.

در اين دوره از سال 1996 الي 1997 همزمان با افزايش حداقل سرمايه لازم، بانکهاي تجاري موظف به دريافت گواهي از بانک ملي بودند. که با اجراي اين برنامه 51 بانک ضعيف نيز از سيستم بانکي گرجستان خارج شدند.

از سال 1997 عل يرغم کاهش قابل توجه در تعداد بانکهاي تجاري، شاخصهاي مالي نظير حجم دارايي يا سرمايه کل بانکها و ذخيره سپرده به صورت ساليانه افزايش يافته است.

لذا بر اساس برنامه هاي انجام گرفته از 224 بانک که در اوايل دهه 90 در گرجستان فعاليت ميک‌ردند در حال حاضر تنها 25 بانک فعال وجود دارد که دو بانک از اين بانکها شاخه اي از بانکهاي خارجي مي باشند.

اگرچه در حال حاضر 25 بانک تجاري در گرجستان فعاليت دارند، اما 81 درصد دارايي هاي سيستم، 87 درصد تعهدات مالي و 86 درصد پس اندازها در هفت بانک متمرکز مي باشد، لذا شاخصهاي رشد مالي در بخش بانکي نيز منتج از فعاليت اين هفت بانک است.

اعمال حداقل سرمايه لازم و توسعه بانکهاي مهم بخش خصوصي به طور قابل توجهي توزيع نيروها در بخش بانکي را تغيير داده است.

بخصوص در آغاز سال 1996 بيش از 50 درصد دارايي بانکها و بيشتر از 90 درصد پ ساندازها در بانکهاي تجاري دولتي متمرکز بود.

در حالي که در حال حاضر سهم آنها از دارايي و پس اندازها 30 درصد مي باشد که نشان از رشد بانکهاي تجاري خصوصي در کشور دارد.

دارايي ها و تعهدات سيستم بانکي گرجستان هنوز بيشتر به ارز خارجي است.

مخصوصاً80 الي 85 درصد تعهدات و 60 الي 65 درصد دارايي ها به صورت ارز خارجي است. اين حقيقت نشان از ضعف پ سانداز به لاري پول ملي گرجستان مي باشد.

هنوز مشکلات فراواني فراروي سيستم بانکي گرجستان وجود دارد و يکي از اولويتهاي بانک ملي حل همين مشکلات است.

سطح پايين سرمايه، اعتماد کم افکار عمومي به سيستم بانکي کشور، اقتصاد عظيم درسايه مشکلي که اغلب کشورهاي مشترک المنافع در سيستم بانکي خود با آن روبه رو مي باشند جهت گيري سرمايه ها را به سمت کانالهاي بانکي با مشکل مواجه مي سازد.

تجارت خارجی در گرجستان

تجارت خارجي گرجستان از بدو استقلال اين کشور در سال 1991 از نظر واردات و صادرات از رشد خوبي برخوردار بوده است.

مهمترين اقلام صادراتي گرجستان را در سالهاي اوليه استقلال، ماشين آلات و دستگاه ها تشکيل مي داده اما به تدريج با پايان يافتن ماشين آلات بازمانده از شوروي سابق، بيشترين محصولات صادراتي اين کشور را محصولات کشاورزي تشکيل داده است. اين کشور تقريبا بيشتر محصولات مصرفي و صنعتي خود را از خارج وارد مي کند.

    شما در این صفحه هستید: اقتصاد گرجستان